نامه وکلای دادگستری تحویل سفارت فرانسه در تهران شد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۱۹۵۸
به گزارش ایرنا، پس از برگزاری تجمع اعتراض آمیز خانواده شهدای انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در تاریخ نهم تیر جاری، جمعی از وکلای دادگستری نیز ظهر امروز با حضور در مقابل سفارت فرانسه در تهران، نامه ای به دادستان شهر پاریس ارسال کردند.
در بخشی از متن این نامه آمده است: ما وکلای دادگستری، امضاکنندگان ذیل، حمایت خود را از نامه خانواده های قربانیان اقدام تروریستی هفتم تیر ۱۳۶۰ که منجر به شهادت ۷۴ نفر گردید اعلام مینماییم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نویسندگان این نامه می افزایند: به علت پناهندگی آمرین این جنایت (یعنی کادر فرقه تروریستی مجاهدین خلق) در کشور فرانسه، ایشان نسبت به طرح شکایت در آن کشور بر اساس صلاحیت دادگاه محل اقامت مرتکبین جرم اقدام نمودند لکن تاکنون عزمی را برای رسیدگی به این پرونده مشاهده ننموده اند. ما از این فرصت استفاده نموده و نگرانی عمیق خود را ابراز میکنیم.
در ادامه این نامه آمده است: همانطور که قطعا استحضار دارید اولا، دولت فرانسه وفق اصول مسلم حقوق بین الملل بشر (اعم از حقوق مندرج در اسناد بین المللی و همچنین حقوق بین الملل عرفی) متعهد است که خاصه بر اساس ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲(۳)(a) و (b) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق بر جبران موثر و کارآمد افرادی را که قربانی نقض های حقوق بشری هستند به بهترین شکل به رسمیت بشناسد و در راستای اجرای به موقع و موثر آن اقدام نماید.
نویسندگان این نامه تاکید دارند: ثانیا، دولت فرانسه متعهد است که وفق ماده یک (F) کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان سال ۱۹۵۱، از حمایت از پناهندگانی که مشمول بندهای a، b و c ماده مذکور هستند، یعنی افرادی که مرتکب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جرائم علیه صلح، جرائم جدی غیرسیاسی و همچنین اقدامات خلاف اهداف و اصول منشور ملل متحد شده اند، ممانعت به عمل آورد.
در ادامه این نامه می خوانیم: ثالثا، دولت فرانسه وفق زیربندهای (a) و (c) بند ۲ قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت صادره ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ملزم است که از ارائه هرگونه حمایت به اشخاص و یا نهادهایی که در اقدامات تروریستی مشارکت دارند، جلوگیری به عمل آورد. همچنین به موجب این قطعنامه، دولت فرانسه ملزم است که از اذن به استفاده از سرزمین خود به عنوان یک پناهگاه امن برای چنین گروه ها و افرادی احتراز کند.
در ادامه نامه وکلای دادگستری تاکید شده است: نظر به تعهدات حقوق بشری دولت فرانسه و همچنین با توجه به لزوم مبارزه با بی کیفرمانی و نیز تعهد ایجابی آن، دولت برای تضمین حقوق اساسی خانواده های قربانیان این اقدام، از آن عالیجناب خواستاریم دستور لازم را به منظور تسریع در رسیدگی به این پرونده صادر کنند.
به گزارش ایرنا، بازماندگان شهدای حادثه هفتم تیر شکایتی در کشور فرانسه علیه گروهک تروریستی منافقین به عنوان عاملان این حادثه تروریستی تنظیم کرده بودند که ترتیب اثر داده نشده است.
همچنین بازماندگان شهدای هفتم تیر در شکایت روز ۹ تیرماه امسال خود خطاب به رییس قوه قضاییه، بیان کرده‌اند: ما خانواده های شهدای هفتم تیرماه از آنجا که مرتکبین این جنایت تروریستی به کشور فرانسه پناهنده شدند در سال ۱۳۸۷ اقدام به ثبت شکایت در آن کشور نمودیم و به امید اجرای عدالت در خصوص سازمان نفرت پراکنی منافقین، پیگیری حقوقی در کشور فرانسه را دنبال کردیم.
در ادامه این شکایت آمده است: اما متاسفانه و با وجود گذشت سالیان متمادی از ثبت شکایت، هیچ عزم و اراده ای را از سوی دستگاه قضایی کشور فرانسه شاهد نیستیم و وکلای ایرانی و فرانسوی ما صراحتا از اطاله‌ی عمدی دادرسی و عدم وجود اراده‌ی جدی رسیدگی در آن کشور سخن می گویند. بدین علت از شما استدعا داریم به نحو مقتضی دستورات لازم را به منظور پیگیری این موضوع صادر فرمایید. باشد که مجازات عاملین این جنایت مرهمی بر دلهای قربانیان ترورسیم باشد.
بمب گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران در ۷ تیر ۱۳۶۰ منجر به شهادت ۷۴ نفر از اعضای این حزب شد.
این انفجار در ساعت ۲۰:۳۰ در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران در سالن اجتماعات حزب واقع در سرچشمه تهران در جلسه ای که برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزار می شد، رخ داد و به شهادت جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی منجر شد که در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت عضویت داشتند.
در این واقعه تروریستی، سید محمد حسینی بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب از جمله شهدا بود؛ از این رو ۳۱ خرداد تا هفتم تیرماه هر سال با عنوان هفته گرامیداشت قوه قضائیه نامگذاری شده است.
رهبر معظم انقلاب چندی پیش در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه، شهید آیت‌الله بهشتی را عالمی متفکر و نظریه‌پرداز، شخصیتی برجسته و حقیقتاً انقلابی، مؤمن، متشرع و بسیار مؤثر خواندند و افزودند: شهید بهشتی با پایه‌گذاری کار دشوار و بزرگ ایجاد دادگستری اسلامی و نقش‌آفرینی در تدوین قانون اساسی حق بزرگی بر گردن کشور و ملت دارد و این حق باید شناخته و ادا شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به جنایت فجیع منافقین در به شهادت رساندن آیت‌الله بهشتی و حدود ۷۰ نفر از شخصیت‌ها گفتند: این قاتل‌ها صراحتاً به این جنایت بزرگ اعتراف کرده‌اند اما امروز با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت می‌کنند که انسان از وقاحت غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری و دادن تریبون و حمایت از این تروریست‌ها حیرت می‌کند.
برچسب‌ها فرانسه شهر تهران حزب جمهوری اسلامی کانون وکلای دادگستری دیوان عالی کشور پاریس سفارت فرانسه قوه قضاییه حقوق بشرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: فرانسه شهر تهران حزب جمهوری اسلامی فرانسه شهر تهران حزب جمهوری اسلامی کانون وکلای دادگستری دیوان عالی کشور پاریس سفارت فرانسه قوه قضاییه حقوق بشر حزب جمهوری اسلامی وکلای دادگستری دولت فرانسه کشور فرانسه حقوق بشر هفتم تیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۱۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند